مالیات
قوانین ومقررات قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و مشاوره رایگان
قالب وبلاگ

نظرخواهی پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

اساتید و صاحبنظران گرامی

با توجه به آغاز تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مقدماتی این لایحه به ایمیل FISCALDEP@MEFA.GOV.IR ارسال فرمایید.

[ ] [ 12:4 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در همايش بازرسان اين سازمان خبر داد: نظارت بر مبناي مديريت ريسك كاركنان با اجراي طرح جامع مالياتي

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در همايش بازرسان ارتقاي سلامت نظام اداري اين سازمان، از انجام نظارت بر مبناي مديريت ريسك كاركنان با اجراي طرح جامع مالياتي در سال هاي آتي خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران،‌دكتر علي عسكري،‌رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در اين همايش كه روز چهارشنبه هفتم آبان ماه، با حضور حجت الاسلام و المسلمين رئيسي، دادستان كل كشور،گلمكاني،معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي،مهندس علاسونديان،معاون اداره كل نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور ،آرضايي،دادستان انتظامي مالياتي و جمعي از مديران سازمان و همچنين بازرسان انتخابي موضوع تبصره يك ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري،‌در سالن شهيد مدرس وزارت متبوع برگزار شد، عنوان كرد: با اجراي طرح جامع مالياتي، عملا نحوه نظارت بر فعاليت كاركنان،‌متناسب با ريسك آنان و طبقه بندي كه در اين زمينه ايجاد مي شود انجام خواهد گرفت و بر اين اساس، كاركنان سازمان از جهات گوناگوني همچون حسن انجام كار، دقت در كار، روش هاي انجام كار، زمان انجام كار و ... مديريت خواهند شد. وي با بيان اينكه نظام مالياتي كشور در يك دوره تحول به سر مي برد،‌ گفت: اين تحول بايد در همه ابعاد صورت گيرد و انسجام يافتگي تحولات صورت گرفته كه حوزه هاي مختلفي همچون حوزه نرم افزاري،‌سخت افزاري و اصلاحات ساختاري را شامل مي شود، در نهايت بالندگي و تعالي سازمان را در پي خواهد داشت. دكتر عسكري، يكي از مهمترين رسالت هاي نظام مالياتي را كه حتي در برنامه هاي كلان و اسناد بالادستي به آن اشاره شده، مقوله ارتقاي سلامت نظام اداري و جلوگيري از فساد عنوان كرد و گفت: تمام تلاش ما بايد اين باشد تا از ايجاد دامنه انحراف جلوگيري كنيم و از هر اقدام پيشگيرانه اي در جهت تحقق سلامت همكاران بهره ببريم. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با ذكر اين مطلب كه سازمان امور مالياتي جزو معدود دستگاه هايي است كه اركان مختلف نظارتي در آن پيش بيني شده، اظهار داشت: وجود دادستاني انتظامي مالياتي در حكم دستگاه قضايي، هيات عالي انتظامي، شوراي عالي مالياتي در حكم دستگاه مقننه ، حراست و دفتر مديريت عملكرد در كنار اركان اجرايي اين سازمان، نشان از اهميت مقوله نظارت و كنترل در اين دستگاه دارد. وي ادامه داد: نظام مالياتي سيستمي است كه همواره در معرض تهديد و انحراف است؛ اما با اين وجود عمده همكاران اين سازمان با پاك دستي و سلامت و صداقت انجام وظيفه مي كنند. دكتر عسكري گفت: قانون خدمات كشوري فرصت مناسبي براي تقويت نظارت و كنترل دستگاه مالياتي ايجاد كرده تا فارغ از اركان پيش بيني شده، بتوانيم تحت لواي قانون با سرعت و جديت با هر گونه تخلف برخورد كنيم.

[ ] [ 11:57 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی هر کشوری است. اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران تا بدانجا است که ریاست محترم جمهوری، از آن به عنوان گلوگاه برقراری عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران یاد کرده و عنوان کردند که اجرایی شدن این نظام بیش از هر چیزی به شفاف شدن فعالیـت های اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. اما اینکه چرا در کشور ما از قبل انقلاب طرح نظام جامع مالیاتی وجود داشته و پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب همچنان اجرایی نشده سوالی است که تاکنون برای فعالین این حوزه بی پاسخ مانده است. البته در طی این سه دهه حرکت هایی برای نیل به این مقصود شکل گرفته و هر کدام بنا به دلایل مختلفی متوقف شده اند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

● ضعف توان کارفرمایی
ساختار مدیریتی کشورها وابسته به مدیران آنهاست. مرسوم است برای کارهای انجام شده مدیران را مورد بازخواست قرار می دهند نه برای کارهایی که انجام نداده اند، در نتیجه مدیران اجرایی در کشور ما برای پرهیز از سوال و جواب های احتمالی که حال و یا آینده ممکن است برای آنها پیش بیاید با نهایت احتیاط و محافظه کاری با این موضوع برخورد می کنند. این روند تا جایی ادامه دارد که حتی اگر ذی حساب یک دستگاه دولتی اشکال کوچکی بر فرایندی بزرگ بگیرد مدیران غالبا برای رفع و رجوع کردن این موضوع آن را به مقامات بالاتر منتقل خواهند کرد. این موضوع در پروژه نظام جامع مالیاتی آنچنان جلوه کرده که در عمل اختیارات مدیران این طرح چند صد میلیارد تومانی در حد و اندازه یک طرح ۱۰ میلیون تومانی است و این موضوع بالطبع در روند اجرای پروژه و قدرت ریسک پذیری مدیران و تصمیم گیری های آتی تاثیر منفی خواهد داشت.
● ضعف توان پیمانکاری
پروژه نظام جامع مالیاتی کشور و مشخصا سیستم ITS به عنوان هسته مرکزی و موتور محرک این طرح در خوشبینانه ترین حالت یک پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی است و علی القاعده قرار است یک پیمانکار یا ترکیبی از پیمانکاران ایرانی بتوانند آن را اجرا و عملیاتی کنند. حال اگر هزینه یک نیروی کارشناسی حوزه نرم افزار را به طور متوسط سالانه ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که این پروژه به حدود ۵۰۰۰ نفرسال نیروی کارشناسی نیاز دارد و به عبارتی اگر متوسط زمان اجرای پروژه را ۴ سال لحاظ کنیم تیم مدیریتی این طرح باید بتواند پروژه را با یک تیم حداقل ۱۰۰۰ نفری از کارشناسان و متخصصین راهبری کند. آنچه مسلم است چنین توان مدیریتی در حوزه تولید نرم افزار در کشور ما تقریبا بی سابقه است. این موضوع مستلزم این است که در شرایط فعلی چند شرکت نرم افزاری کارهای روزمره خود را کنار گذاشته و تحت یک مدیریت واحد راهبری این پروژه را در دست بگیرند. تمرین این موضوع در فضای نرم افزاری کشور غیر ممکن نیست اما مطمئنا به لحاظ وسعت پروژه و مباحث و مسائل قانونی و حاشیه ای طرح به زمان بیشتری نیاز دارد.
● عدم فرهنگ سازی
مطمئنا وقتی صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی می شود نباید ذهن ها تنها به سمت تیزرهای تلویزیونی و تبلیغات رادیویی و رسانه ای معطوف شود. هر چند که این نوع از فرهنگ سازی هم بی تاثیر نیست اما عدم فرهنگ سازی در خصوص طرح نظام جامع مالیاتی به این موضوع بر می گردد که اساسا فرهنگ مالیات در کشور ما تاکنون به عنوان یک ارزش مطرح نبوده است در حالی که این مسئله در روند اجرایی شدن این طرح تاثیر بسزایی دارد. برای پرداختن به ارزش فرهنگ سازی در این زمینه، می توان به اهمیت آن در صنعت فناوری اطلاعات اشاره کرد.
در حالیکه صنف فناوری اطلاعات به صورت داوطلبانه خواستار تغییر ماهیت پایه رتبه بندی شرکت ها از توان نیروی انسانی به پایه میزان مالیات پرداختی بود سرانجام پس از هفت سال رایزنی و تعامل با متولیان دولتی در شورای عالی انفورماتیک، از سال ۱۳۸۴ ملاک ارزیابی شرکت ها برای دریافت رتبه شورا از توان نیروی انسانی به توان مالی شرکت و ترازنامه های مالیاتی اظهار شده توسط شرکت ها تغییر یافت و اکنون با گذشت دو سال از اجرایی شدن این طرح، شرکت های حوزه فناوری اطلاعات از پرداخت مالیات به عنوان یک ارزش افزوده که بطور مستقیم در رونق کسب و کار آنها تاثیر دارد، یاد می کنند، در برخورد با این موضوع کاملا شفاف و آگاهانه اقدام به پرداخت مالیات می کنند و این مسئله به عنوان یک ارزش در فرهنگ مالیاتی شرکت های فناوری اطلاعات مطرح شده است. اگر این ارزش آفرینی در سایر حوزه های مالیاتی کشور نیز اتفاق بیافتد مطمئنا پرداخت مالیات بطور شفاف به عنوان یک تسهیل کننده در روند اجرای طرح نظام جامع مالیاتی مطرح خواهد شد.
با این توضیحات اگر به مناقصه نظام جامع مالیاتی و روند اجرای آن در سال های اخیر بازگردیم شاهد هستیم که در سال ۱۳۸۳ به منظور تامین نرم افزار محوری نظام جامع مالیاتی موسوم به ITS با اتکا به خدمات مشاوره و اسناد مناقصه ( RFP ) تهیه شده، مناقصه بین المللی برگزار و سرانجام از بین سه شرکت منتخب، یکی به دلایل فنی و دومی به لحاظ قیمت بالا از گردونه رقابت کنار رفتند و نهایتاً شرکت BULL فرانسه برنده مناقصه شد. اما در ادامه این روند بنا به دلایلی که به بخشی از آنها در این نوشتار نیز اشاره شد، کارفرما موفق به عقد قرارداد با برنده مناقصه بین المللی نشد و این بار مناقصه را با رویکرد داخلی طرح کرد.
بازهم به دلایل پیش گفته به خصوص ضعف توان کارفرمایی، اسناد منتشر شده برای مناقصه داخلی دقیقا همان اسناد مناقصه بین المللی بود. از مهمترین تناقضات این اقدام می توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت های ایرانی هیچ یک سابقه ارائه چنین نرم افزاری را که قبلا نیز در یک کشور پیاده سازی و اجرایی نشده باشد ندارند ولی در شرایط مناقصه این مسئله لحاظ شده است.
مواردی از این دست از همان ابتدا مشخص می کرد که در عمل شرکت یا شرکتهای ایرانی نمی توانند به شرایط عنوان شده در این مناقصه پاسخ مثبت بدهند. پس از بی پاسخ ماندن مناقصه در دور اول، مجریان طرح حاضر به اصلاح اشکالات طرح که به آنها گوشزد شده بود، نشدند و شاهد بودیم که باز هم مناقصه با همان شرایط برای دومین بار برگزار شد و بی پاسخ ماند. اما آنچه بیش از پیش باعث تاسف شده این است که شنیده می شود قرار است این مناقصه برای سومین بار نیز با همان شرایط تکرار شود و در صورتی که این کار انجام شود، علی رغم اینکه نتیجه آن از قبل مشخص است، شائبه به سخره گرفتن تاکید ریاست محترم جمهوری را، مبنی بر استفاده از توان داخلی برای اجرای پروژه نظام جامع مالیاتی نیز در ذهن ها تداعی خواهد کرد.

نویسنده: مهندس سهیل مظلوم

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

[ ] [ 11:25 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

 نظام مالياتي کشور به نقطه مناسبي براي عملياتي شدن اين طرح رسيده است، پياده سازي اين طرح از سال گذشته در برخي حوزه ها انجام شده و با اجرايي شدن آزمايشي کار نقاط قوت و ضعف آن برطرف میشود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: اين طرح نيازمند سرعت و دقت بيشتر است اما در عين حال اين کار بايد با استحکام بيشتري از نظر فني انجام شود.

سه ميليون و دویست هزار مودي تحت پوشش طرح جامع
نادر آريا مدير طرح جامع مالياتي نيز گفت: اين طرح در دو بعد تکميل و پياده سازي در حال انجام است و در حال حاضر يکي از قوي ترين مراکز داده کشور براي طرح جامع مالياتي ايجاد شده است  و ششصدوهفت نقطه و ساختمان عملياتي درکشور را به يکديگر متصل مي کند. وي ادامه داد: در دو سال گذشته عمليات ثبت نام و پالايش مؤديان انجام شده و در حال حاضر سه ميليون و دویست هزار مؤدي در فرآيند الکترونيکي شدن قرار دارند و چهارده بخش اصلي طرح تکميل شده و نواقص آن برطرف شدن است. به گفته آريا، ايجاد بانک اطلاعاتي مؤديان براي رضايتمندي مؤدي و توسعه فرهنگ خوداظهاري در حال پيشرفت است و در حال حاضر موضوع حذف مراجعه حضوري در دستور کار بوده و  در حال حاضر یکصدوهفت هزار مؤدي مالياتي به سامانه يکپارچه مالياتي منتقل شده اند. درادامه اين مراسم، حسين بني صفار رييس امور مالياتي شهر تهران گفت: اجراي طرح جامع در شش موج در تهران و در فضايي به مساحت بیست و پنج هزار مترمربع اجرا وابلاغ شد که تاکنون در هجده هزار مترمربع عمليات بازسازي آن انجام شده و هفت هزار مترمربع نيز در حال بازسازي است که تا پايان تيرماه اجرايي مي شود.

[ ] [ 10:55 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده


فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده
فصل دوم: تعريف ماليات بر ارزش افزوده
فصل سوم: تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
فصل چهارم: شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
فصل ششم:آستانه معافیت
فصل هفتم: رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
فصل هشتم: تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده






مقدمه



ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در
.زمينه هاي گوناگون ميشود

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.


فصل اول : ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از 60% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اينرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.

2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.

3. از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.

4. با توجه به اين كه در اين ماليات، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات موديان فراهم ميشود. در نتيجه، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد ميشود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل ميگردد.

5. ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.

6. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل ميرسد.

7. از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.


فصل دوم : تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.


فصل سوم : تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .


فصل چهارم : شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:

يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،
قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

نمودار شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده




فصل پنجم : معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده

بطور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند.

1- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

2- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

3- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات

موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گرديده است.


فصل ششم : آستانه معافیت ا1ا

با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در برمي گيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد.

در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ، قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي باشد.

بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين موديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.






فصل هفتم : رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض

در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، قانون تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال 1382 توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين قانون، علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.


فصل هشتم : تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز به فراهم نمودن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان ، تجهيزات ، آموزش پرسنل مورد نياز ، تهيه فرمها و آموزش موديان دارد؛ در لايحه پيشنهادي ، به دستگاه مجري 24 ماه از تاريخ تصويب قانون فرصت داده مي شود تا خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند .

[ ] [ 18:14 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

سازمان امور مالياتي كشور صادر كرد : دستورالعمل خوداظهاري مالياتي بابت عملكرد سال 1391 صاحبان مشاغل

 

سازمان امور مالياتي كشور ، دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف ، ب ، ج ) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را صادر كرد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، در اين دستورالعمل كه به امضاي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور رسيده ، آمده است : بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1391 و جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 ق.م.م و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده مذکور که در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحاديه ذيربط توافق نشده باشد را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود: شرايط خوداظهاري : 1- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1391 بصورت الکترونيکي يا غير الکترونيکي (دستي) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر قانوني. 2- اظهارنامه مالياتي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان» ، «حساب درآمد و هزينه» و «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» حسب مورد براي هر يک از موديان بندهاي الف، ب و ج ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم تکميل شده باشد. 3-در موارد تقسيط ماليات ابرازي حداقل 40% ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان ديماه 1392 تقسيط گردد. بديهي است مودياني که اظهارنامه خود را به صورت غير الکترونيکي (دستي) تسليم نمايند، ماليات ابرازي را بايستي کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمايند. 4- عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي موديانيکه در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه تسليم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر، از تاريخ سررسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 5- مودياني که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزينه براي عملکرد سال 1391 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط، قابل بخشودگي نخواهد بود. (پلمپ دفتر درآمد و هزينه تا تاريخ 30/9/1391 مورد قبول است) 6- اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1391 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1390 از حداقل ( صاحبان مشاغل داراي پروانه توليدي در شهر تهران و مراكز استانها 14 % و در ساير نقاط كشور 12% ، ساير صاحبان مشاغل در شهر تهران و مراكز استانها 16% و در ساير نقاط كشور 14% ) كمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود. نمونه انتخابي و ساير شرايط: 7- در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب خوداظهاري حداکثر به ميزان 15% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقي بدون رسيدگي مورد قبول واقع و درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي قطعي خواهد بود. 8- با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1391 ، موديانيکه ظرف 5 سال متوالي (عملکرد سال هاي 1386 تا 1390) ماليات آنها براساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است، ماليات آنها براي عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد. 9- موديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 10-مودياني که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود. 11- در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم، چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. 12- بناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي موديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از موديانيکه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

[ ] [ 18:6 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

از سوي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور صورت گرفت:ابلاغ دستورالعمل خوداظهاري دراجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي در آمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف ،‌ب ، ج‌)ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم را خطاب به كليه ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد.

متن كامل اين دستورالعمل به قرار زير است:

بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1390 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي ، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خود اظهاري ، سازمان امور مالياتي كشور طرح خود اظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف ، ب و ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ر ابه مرحله اجرا در آورده است. بنابر اين اظهارنامه هاي تسليمي هر يك از موديان كه با رعايت مقررات و شرايط زير ارائه شده باشد مشمول طرح خود اظهاري خواهد بود:شرايط خود اظهاري :

1 – ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1390 در موعد مقرر قانوني ( حداكثر تا تاريخ 31/4/1391 )

 2- درج صحيح اطلاعات هويتي ،‌شماره ملي ، نشاني و كد پستي محل فعاليت در فرم اظهارنامه مالياتي و تسليم تصوير كارت ملي و قبض تلفن ثابت محل فعاليت به همراه اظهار نامه ( اعم از حضوري يا پستي )

3- اظهارنامه مالياتي شامل "ترازنامه و حساب سود و زيان " ،"حساب در آمد و هزينه " و خلاصه وضعيت درآمد و هزينه " حسب مورد براي هر يك از موديان مزبور به طور كامل تكميل شده باشد.

4- دفاتر روزنامه و كل و يا در آمد و هزينه حسب مورد براي عملكرد سال 1390 پلمپ و تحرير شده باشد ( پلمپ دفتر در آمد و هزينه تا تاريخ 30/11/1390 مورد قبول است)

.5- ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي حداكثر تا تاريخ 30/8/1391 در سامانه WWW.TAX.GOV.IR

۶ - ثبت نام وارائه اظهار نامه در نظام ماليات بر ارزش افزوده .( موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان هاي انجام شده در صورتيكه تاكنون ثبت نام ننموده باشند ، حداكثر تا تاريخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهار نامه مربوط را ارائه نمايند ).

7-پرداخت يا تقسيط ماليات ابرازي ،‌در موارد تقسيط ماليات ابرازي براي مودياني كه به صورت الكترونيكي نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نموده اند ،‌حداقل 30%‌ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 7 قسط مساوي ماهانه تا پايان بهمن ماه 1391 و براي ساير موديان حداقل 50%‌ ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 5 قسط مساوي ماهانه تا پايان آذرماه 1391 تقسيط مي گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مودياني كه در چارچوب خود اظهاري، ‌اظهارنامه تسليم نموده اند ، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر ، از تاريخ سررسيد ( تاريخ انقضاي مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.

نمونه انتخابي و ساير شرايط

 8- در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم ،‌اظهارنامه هايي كه ماليات ابرازي عملكرد سال 1390 آنها حداقل به ميزان 15 در صد رشد نسبت به ماليات قطعي عملكرد سال 1389 و با رعايت بندهاي 1 الي 7 فوق و در مهلت مقرر قانوني تسليم شده باشد مشمول خود اظهاري بوده و عمدتا بدون رسيدگي مورد قبول واقع و 12 در صد از آنها با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي ، سوابق مالياتي و نوع فعاليت ، توسط اداره كل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد. مشروط بر اينكه در سه سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشد.

9- مودياني كه پرونده ماليات عملكرد سال 1389 آنان تا زمان ارائه اظهار نامه قطعي نشده است ، آخرين ماليات قطعي شده با 20%‌افزايش سالانه مبناي محاسبه حداقل رشد قرار مي گيرد .( مشروط بر اينكه پس از آخرين عملكرد قطعي شده به عنوان نمونه رسيدگي نشده باشد)

10- موديان رديفهاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول خود اظهاري نبوده و پرونده آنها كلا توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

11- مودياني كه اظهار نامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيكه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي ( قبل از كسر معافيت ) با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حكم ماده 194 قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

12- در اجراي مقررات ماده 227 قانون مالياتهاي مستقيم ،‌چنانچه طبق اسناد و مدارك ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته كه درآمد آن را كتمان نموده است در اين صورت ماليات ما به التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

13- آن دسته از موديان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم كه فاقد اتحاديه بوده و يا اتحاديه آنها در اجراي تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم با اداره كل امور مالياتي توافق ننموده است ، موديان مذكور در صورت رعايت اين دستورالعمل مشمول خوداظهاري خواهند بود .

14 – مودياني كه اين دستورالعمل را رعايت ننمايند مشمول طرح خوداظهاري نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهند شد.

15- مبناي تشخيص عمده فروشي يا خرده فروشي موديان ،‌پروانه كسب صادره از سوي مراجع ذيربط مي باشد.در مورد آندسته از مودياني كه فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت كسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه كسب صادره تا زمان ارائه اظهارنامه مشخص نشده باشد ،‌ملاك سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

[ ] [ 11:33 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

با توجه به سياستهاي متخذه ازسوي سازمان امورمالياتي كشور ، درراستاي آماده سازي مقدمات پياده سازي پروژه سامانه يكپارچه مالياتي (ITS ) وشروع برنامه هاي پروژه مديريت تغيير  پياده سازي نرم افزاريكپارچه مالياتي در ادارات کل پايلوت طرح جامع مالياتي ازجمله امورمالياتي شهرتهران و از آنجائي كه اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندهاي مالياتي (PSD ) بعنوان يكي از پروژه هاي زيرساخت پروژه ITS  مي باشد ، پروژه پياده سازي فرآيندهای استانداردشده مالياتي با رويكرد مديريت تغيير (PSD ) درکلیه ساختمانهاي ادارات کل امورمالیاتی پایلوت شهرتهران حداكثر تا پایان سالجاری اجرا و عملياتي خواهد شد.

 

 


برچسب‌ها: پياده سازي پروژه سامانه يكپارچه مالياتي, ITS
[ ] [ 20:4 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]
 

دانلود دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی 

http://persiandrive.com/467771

[ ] [ 17:41 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]

افتتاح مسجد ( بازسازی ) اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[ ] [ 20:19 ] [ غلامرضا رستمی اقدس ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام
هدف از ساخت و ایجاد این وبلاگ آشنایی مردم و مودیان(کلیه افرادی که مالیات پرداخت مینمایند)با قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و حقوق و و ظایف و تکالیف خود میباشد .

ماده یک - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:
۱- کلية مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
۲- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.
۳- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران تحصيل مي کند.
۴- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به کلية درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.
۵- هر شخص غير ايراني( اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي(که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي کند.
امکانات وب
خرید بک لینک